بداية الحكمة ( تحقيق الزارعي السبزواري ) — الصفحة ١٠٩

الفصل الأوّل في إثبات العلّيّة والمعلوليّة وأنّهما في الوجود

الفصل الأوّل في إثبات العلّيّة والمعلوليّة وأنّهما في الوجود

الفصل الأوّل في إثبات العلّيّة والمعلوليّة وأنّهما في الوجود

قد تقدّم أنّ الماهيّة في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم ، وأنّها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها 1 ، وعرفت أنّ القول بحاجتها في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوّز ، وإنّما الحاجة في الوجود ، فلوجودها توقّف على غيرها 2 .

وهذا التوقّف لا محالة على وجود الغير ، فإنّ المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئيّة له ، فهذا الموجود المتوقّف عليه في الجملة هو الذي نسمّيه : « علّة » ، والماهيّة المتوقّفة عليه في وجودها : « معلولتها » 3 .

( 1 ) في الفصل السابع والثامن من المرحلة الرابعة . ( 2 ) في الفصل العاشر من المرحلة الأولى . ( 3 ) اعلم أنّهم اختلفوا في تعريف العلّة والمعلول . قال الشيخ الرئيس في رسالة الحدود : « إنّ العلّة هي كلّ ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات أخرى إنّما هو بالفعل من وجود هذا الفعل ، ووجود هذا بالفعل من وجود ذلك بالفعل » ، راجع رسائل ابن سينا : 117 . وقال في عيون الحكمة : « السبب هو كلّ ما يتعلّق به وجود الشيء من غير أن يكون ذلك الشيء داخلا في وجوده أو محقّقا به وجوده » . وناقش فيه فخر الدين الرازيّ في شرح عيون الحكمة 3 : 45 . وقال المحقّق الطوسيّ : « كلّ شيء يصدر عنه أمر إمّا بالاستقلال أو بالانضمام ، فإنّه علّة -