الأنظار التفسيرية — الصفحة ٣٨٩

الآية الثالثة

كذلك بحيث يجب على كل رجل حين يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أن يفكر فإن وجد نفسه خائفاً من عدم العدل بطل نكاحه شرعاً ولم يستطع الزواج إطلاقاً . حاله في ذلك حال من يظن الضرر من الصوم فإن صومه - إن صام بالرغم من الخوف - يقع باطلًا ، بناء على ما هو الصحيح من أن ترك الصوم في مثل ذلك عزيمة وليس رخصة ، أي على نحو الوجوب لا على نحو الجواز ؟

وبالرغم من إن هذا هو ظاهر قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) . وظاهر القرآن حجة . إلّا أنه غير محتمل فقهياً ولم يفت به أحد على الإطلاق . فإذا انتفى هذا الحكم فقهياً قطعاً لم يكن الظاهر حجة ، بل لابدّ من تأويل الظاهر بما لا يتنافى والحكم القطعي .

وما هو الموجود من الحكم فقهياً هو أن للإنسان أن يتزوج من دون حساب خوف التفريط بالعدالة ، فإن تمّ له الزواج وجبت عليه العدالة بين زوجاته المتعددات بالشكل المسطور في الفقه . وهذا معنى ما قلناه من أن هذه العدالة وجوب شرعي لا عن شرط فقهي في صحة النكاح .

فهذا هو الجواب الفقهي الأساسي . وتبقى عدة أجوبة ممكنة نذكر منها ما يلي :

أولًا : إن المسلك الذي سار عليه هذا المستشكل ، ينتج امتناع الزواج بالمتعدد أو بطلانه إلّا للأوحدي من الناس . إذ من الواضح أن خوف التفريط بالعدل موجود عند الناس أجمعين ، ما لم يكن الفرد معصوماً أو قريباً من العصمة .