الأنظار التفسيرية — الصفحة ٣٨٦

الآية الثانية

حتى القواعد العامة في الدين ، بل هو استثناء منه ، فيكون التحليل بإزائه تحليلًا تجوزه القواعد العامة .

هذا مضافاً إلى وضوح الحكم من حيث أن هذا التحليل لو كان فعلياً للزم منه نفي القواعد العامة المشار إليها والتي تعتبر مخالفتها وقوعاً في الزنا . فمن وضوح ذلك نعرف أن هذا التحليل في الآية ليس فعلياً وإنما هو اقتضائي مع أخذ القواعد العامة الأخرى بنظر الاعتبار .

* * * *