الأنظار التفسيرية — الصفحة ٣٣٩

الفقرة ( 5 ) : في دفع إشكال على اشتراط الهاشمية

المجتمع . في حين أن دافعي الزكاة كثيرون نسبياً ، بل هم أكثر من دافعي الخمس بأضعاف .

وهذا غير المستوى الثاني السابق فإن ذلك كان باعتبار الاعتقاد بوجوبه دينياً أو مذهبياً ، وهذا المستوى باعتبار إطاعته وتطبيقه .

المستوى الخامس : أن نلحظ قول الفقهاء حين قالوا : إنه إن قلّ مورد الخمس عن الهاشميين أمكن تعويضهم من الزكاة . وإن قلّ مورد الزكاة على غيرهم أمكن تعويضهم من الخمس .

إذن ، فالتخصيص غالبي وليس دائمياً أكيداً .

المستوى السادس : إن الحكم الممنوع شرعاً أمران :

أحدهما : تحريم دفع زكاة غير الهاشمي إلى الهاشمي ، وأما العكس فلا مانع منه .

ثانيهما : تحريم دفع حصة الخمس التي تعود إلى الهاشميين إلى غيرهم وهو نصف الخمس ، وأما النصف الآخر الذي يعود إلى الإمام فهو مطلق من هذه الناحية .

إذن ، فكما وجدنا في جانب الخمس منعاً من غير الهاشميين وجدنا في جانب الزكاة منعاً عن الهاشميين أنفسهم .

وليس أي من المتعين مستوعباً لصنفه ، لا للزكاة كلها وللخمس كله ، بل في كل منهما جانب عام يمكن أن يستوعب أي فرد هاشمياً كان أم لم يكن .

المستوى السابع : إننا إن فهمنا من الخمس والزكاة شكلًا من أشكال