الأنظار التفسيرية — الصفحة ٣٣٤

الفقرة ( 3 ) : في انتساب العطاء إلى الله سبحانه

الاحتفاظ بأن العناوين الستة المدرجة في الآية الكريمة هم من الآخذين والمنفعلين ، ولم نلاحظ فيهم جهة الفاعلية والتسبب لأن مقتضى فهم المشهور هو ذلك .

وهنا يمكن أن نفهم من الغنيمة أحد أمرين :

الأمر الأول : ما سبق أن ذكرناه من أن المراد منه العطاء الإلهي على كل أشكاله . فيراد من دفع الخمس التسبيب إلى ذلك العطاء بالشكل المناسب له .

فيكون الفاعل فيه هو الفرد وتلك العناوين منفعلة أو آخذة . ومن هنا قيل :

إن القدم الأولى من العبد والباقي من الله . وعلى أي حال ، فيكون الفرد فاعلًا للخمس ، ومنفعلًا في غيره على الترتيب الذي سبق .

الأمر الثاني : أن نفهم من الغنيمة ما يشمل الذات نفسها فإنها أيضاً من عطاء الله سبحانه ، وعندئذ فلا بد من دفع جزء منها لله عز وجل خصوصاً ، ولكل هؤلاء المستحقين عموماً .

فإن قلت : فإنه ينبغي دفع كل الذات إليه سبحانه ، وليس خمسها أو كسر ضئيل منها .

قلنا : نعم ، فإن تلك الأخماس الباقية هي لله سبحانه وإنما يدفع الفرد بمقدار ما يشعر به من السيطرة على ذاته وقيادتها ، وهو ليس إلَّا جزءاً ضئيلًا من الذات الكلية فإذا دفعه إلى الله سبحانه كانت الذات كلها له سبحانه .

مع الالتفات هنا ، إلى أنه لا يراد بالخمس تحديد الكسر المعين ، بل