الأنظار التفسيرية — الصفحة ٢٢

حجّيّة القراءات

وهذا قابل للمناقشة من عدّة وجوه :

أولًا : إن هذا الإمضاء إنما يكون حجة فيما لو كانت هذه القراءات قد سرت إلى أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، أعني مواليهم والمؤمنين بهم .

وأما لو كانت قاصرة على العامة فلا نتوقع النهي عنها ، مرضيّة كانت أو لا ، وهذا مما لم يثبت .

فإن الموالين كانوا يأخذون قراءة القرآن عن الأئمة وأصحابهم ، لا عن القرّاء الآخرين ، وعلى أي حال يكفي الشك في سريان تلك القراءات إلى هذا الطرف ، ليبطل الاستدلال .

ثانياً : إن عدم النهي لا تجري فيه أصالة الجهة ، بل يُوثق بكونه ناشئاً من التقية ، بل إن قوله ( ع ) :

« اقرأوا كما يقرأ الناس »

ناشئاً منها أيضاً .

ثالثاً : بعد التنزل عن الوجهين الآخرين ، لابدّ من إحراز شهرة القراءة ، لكي يكون عدم النهي عنها سبباً لحجيتها ، وأما إذا لم تحرز شهرتها يومئذ ، سقط هذا الاستدلال ، ومع احتمال ذلك يسقط الاستدلال أيضاً ؛ لأنه يكون تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية .

نعم ، لا يبعد - في حدود هذا الوجه - أن تكون بعض القراءات ذات شهرة بمقدار ما ، كقراءة عاصم ونافع ، ومن الصعب أن نثبت أن تكون القراءات السبعة مشهورة يومئذ فضلًا عن العشرة ، فضلًا عن غيرهما .

ومن الطريف أن يناقش سيدنا الأستاذ في تواتر القراءات وحجيتها ،