دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٩٦

[ نفوذ قضاء المتجزّي والدليل عليه والجواب عنه ]

بهذا المضمون كلام المحقّق العراقي « 1 » وكذلك ما أفاده في فقه الشيعة « 2 » فلاحظ .

ثمّ انّه قد إستدلّ للقول بالجواز كما حكي عن المحقّق الكني بإستدلالات ثلاثة وأجيب عنها بأجوبة ثلاثة أيضا ذكرها المحقّق الآشتياني « 3 » وحاصلها بتوضيح منّا :

1 - الآيات التي إستفيد منها جواز الحكم بالحقّ والقسط مثل :

قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً « 4 » .

وقوله جلّ جلاله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ « 5 » .

بتقريب انّ المستفاد منهما لزوم الحكم بالحقّ والقسط والمفروض حصوله من المتجزّي .

ويرد عليهم انّ الآيات الشريفة مساقها مساق أدلّة الأمر بالمعروف وهي أجنبية عن القضاء ، فلا تدلّ على جواز قضاء المتجزّي ، وتلاحظ تفسيرهما بغير

( 1 ) - في كتاب القضاء : ص 12 . ( 2 ) - فقه الشيعة : ج 1 ص 131 . ( 3 ) - كتاب القضاء : ص 519 . ( 4 ) - سورة النساء : الآية ( 58 ) . ( 5 ) - سورة المائدة : الآية ( 8 ) .