دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨٤

[ جواز رجوع الغير إلى المجتهد المتجزّي وعدمه والتفصيل فيها والدليل على كلّ منها ]

حجّيته ( 1 ) ، لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق ( 2 ) . ضرورة أنّ بناء العقلاء على حجّية الظواهر مطلقا ( 3 ) ، وكذا ما دلّ على حجّية خبر الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكّن من دفع معارضاته كما هو المفروض ( 4 ) .

الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها ، وهو أيضا محل الإشكال ( 5 ) ،

[ جواز رجوع الغير إلى المجتهد المتجزّي وعدمه والتفصيل فيها والدليل على كلّ منها ]

[ جواز رجوع الغير إلى المجتهد المتجزّي وعدمه والتفصيل فيها والدليل على كلّ منها ]

( 1 ) أي حجّية ما يؤدّي إليه اجتهاد المتجزّي .

( 2 ) فالأدلّة الدالّة على الرجوع إلى الكتاب والسنّة والأخذ بالأخبار المأثورة وبيان الوظائف العملية تعمّ المطلق والمتجزّي ، كما وانّ آية النبأ تقتضي حجّية خبر العادل على كلّ من جاءه النبأ مطلقا أو متجزّيا .

أفاد في النهاية « 1 » انّ المجتهد المتجزّي أيضا ممّن جاءه النبأ ويتيقّن فشكّ وجائه الحديثان المتعارضان والمفروض قدرته على الأخذ به ودفع معارضاته .

وامّا عدم قدرته على باب آخر فهو أجنبي عن معرفة هذه الأحكام فلا يوجب اختصاص تلك الأدلّة بالمجتهد المطلق .

( 3 ) أي لمن توصّل إليه مطلقا أو متجزّيا .

( 4 ) أي تمكّن من دفع معارضات ما إستدلّ به في الاستنباط كخبر الواحد مثلا ، والمفروض تمامية مقدّمات الاستنباط لدى المتجزّي فيلزم عليه الفحص عن المعارض والعلاج عند التعارض .

( 5 ) فقد وقع الخلاف بين جوازه وعدم جوازه ، والتفصيل بجواز الرجوع -

( 1 ) - نهاية الدراية : ج 3 ص 376 .