دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨١

[ حجّية قول المتجزّي لنفسه والدليل عليها ]

الثاني : في حجّية ما يؤدّي إليه على المتّصف به ( 1 ) ، وهو أيضا محلّ خلاف ( 2 ) .

[ حجّية قول المتجزّي لنفسه والدليل عليها ]

[ حجّية قول المتجزّي لنفسه والدليل عليها ]

( 1 ) أي حجّية اجتهاد المتجزّي في حقّ نفسه شرعا وكان الأنسب الأخصر أن يقول المصنّف في حجّية ما إستنبطه على نفسه ، كما كان الأولى في الضمير الذي يليه أن يقول : « وهي » ، لا « وهو » لأنّها عائدة إلى « حجّية » .

( 2 ) والمحكي في المقام عمدة قولان « 1 » ، حكاهما الرشتي في شرحه « 2 » وهما :

1 - القول بالحجّية ، ذهب إليه جماعة منهم العلّامة والشهيد .

2 - القول بعدم الحجّية ، ذهب إليه صاحب المعالم .

وفي القوامع « 3 » انّ المحكي عن المشهور هو القول الأوّل ، بل الحجّية بعد ثبوت إمكان التجزّي أمر مفروغ عنه ، إذ لا معنى عندهم بعد ثبوت الإمكان لإنكار الحجّية مع انّه يندرج في موضوع المجتهد المجمع على اعتبار استنباطه .

وقد إستدلّ للقول بالحجّية بوجوه ستّة إستقصاها وحقّقها المحقّق التقي في هداية المسترشدين « 4 » .

ودليل الماتن الآتي بقوله : « إلّا أنّ قضيّة أدلّة المدارك . . . » ، هو الوجه الرابع من تلك الوجوه فتنبّه .

والوجوه الستّة باختصار من الهداية هي كما يلي :

1 - ما أشار إليه صاحب المعالم « 5 » بأنّ فرض الاقتدار على استنباط بعض -

( 1 ) - شرح الكفاية : ج 2 ص 351 . ( 2 ) - القوامع : ص 526 . ( 3 ) - القوامع : ص 526 . ( 4 ) - هداية المسترشدين : ص 471 . ( 5 ) - معالم الأصول : ص 382 .