دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٧٣

[ إمكان التجزّي عقلا والدليل عليه والمنع عن الإمكان والدليل عليه ]

وامّا التجزّي في الإجتهاد ففيه مواضع من الكلام ( 1 ) .

- بشيء من قضاياهم التي تفيد لزوم معرفة أحكامهم القضائية حتّى يكون قضائه تابعا لحكمهم .

وامّا الجواب عن إستشهاده : فانّ حكم القاضي في الموضوعات الخارجية لملكية دار لزيد إنّما هو ناشء عن حكمهم وقضائهم في الأصول القضائية الكلّية كأحكام المدّعي والمنكر والتداعي والتخالف فيكون حكمه حكمهم عليهم السّلام . هذا مضافا إلى انّه كيف يمكن قبول نفوذ حكم قاض بطبق ظنّه المطلق خصوصا الحكومي مع إشتراط العلم بالورود عن المعصومين في الفتوى والقضاء ، كما تلاحظ أحاديثه في الوسائل « 1 » .

وعلى الجملة يستفاد في اعتبار نفوذ الحكم القضائي لابديّة استناده إلى أحكام أهل البيت عليهم السّلام وموازينهم في باب القضاء فلا ينفذ الحكم المستند إلى الظنّ المطلق واللّه العالم .

[ إمكان التجزّي عقلا والدليل عليه والمنع عن الإمكان والدليل عليه ]

[ إمكان التجزّي عقلا والدليل عليه والمنع عن الإمكان والدليل عليه ]

( 1 ) هذه هي الجهة الثانية من البحث في هذا الفصل المنعقد لبيان أحكام الإجتهاد بالتجزّي ؛ وقد بحث الآخوند الخراساني قدّس سرّه أحكام التجزّي في أمور ثلاثة بل أربعة وهي :

1 - إمكان التجزّي عقلا .

2 - حجّية نظر المتجزّي على نفسه شرعا .

3 - حكم رجوع الغير إليه تقليدا .

4 - بيان قضائه وحكومته .

( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 9 ب 4 المشتمل على 36 حديثا .