دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥٦

[ تقليد المجتهد الانفتاحى أو الانسدادى ]

فانّ رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم ( 1 ) بل إلى الجاهل ( 2 ) وأدلّة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم ( 3 ) كما لا يخفى .

وقضيّة مقدّمات الإنسداد ليست إلّا حجّية الظنّ عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجّية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الإنسداد الجاري في حقّ المجتهد ، من ( 4 ) إجماع ( 5 ) أو جريان مقدّمات دليل الإنسداد

- بلا شكّ لذي مسكه .

وعلى هذا لا يمكن التعويل في الأحكام الشرعية على الظنون المطلقة فلا تعتبر هي حتّى يعتبر الفتوى بها ليجوز التقليد في هكذا فتوى .

ولم نر من مجتهد إنسدادي أنّه أفتى بحكم شرعي بطبق ظنّه الإطلاقي ، كما يشهد به ملاحظه مثل جامع الشتات للمحقّق القمّي قدّس سرّه ، فيعود النزاع لفظيّا والبحث صناعيّا صرفا كما أفاده أيضا في المحجّة .

( 1 ) حتّى يكون مشمولا للدليل العقلي الجبلّي الفطري في جواز التقليد عند المصنّف ، أو سيرة العقلاء عند غيره .

( 2 ) لفرض كونه ظانّا والظنّ مقرون بالجهل .

( 3 ) لا إلى الجاهل أو الظانّ ممّن إنسدّ عليه باب العلم فعمل بظنّه .

( 4 ) هذه محاولة للدليل المحتمل لجواز تقليد الإنسدادي وقد أجاب عنه بقوله آتيا : ولا مجال .

( 5 ) أي اجماع على جواز تقليد الإنسدادي حتّى يكون دليلا خاصّا في المقام .