دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٩

[ تقليد أو اجتهاد من له ملكة الإجتهاد ولم يستنبط فعلا ، ]

- ما إستنبطه حجّة عليه .

كما وانّ تقليده حينئذ من الغير يكون عدولا عن الحجّة وهو مناف للحجّية الموجبة للتنجّز ، فلا يجوز تقليده من الغير شرعا ولا يحسن عقلا بل يحكم العقل بترتّب العقوبة في صورة المخالفة ، كما أفاده في منتهى الوصول « 1 » .

وعليه فلا إشكال في جواز عمل المجتهد المطلق بما علمه .

[ تقليد أو اجتهاد من له ملكة الإجتهاد ولم يستنبط فعلا ، ]

[ تقليد أو اجتهاد من له ملكة الإجتهاد ولم يستنبط فعلا ، ]

نعم وقع الكلام فيمن له ملكة الإجتهاد ولم يستنبط فعلا ، هل يجوز له التقليد أو يتعيّن عليه الإجتهاد ليعمل باجتهاد نفسه .

أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالة الإجتهاد والتقليد ، انّ في ذلك قولين المعروف عندنا عدم جواز تقليده من الغير ، بل لم ينقل الجواز عن أحد منّا انّ ما حكى عن السيّد الطباطبائي صاحب المناهل ، وحكي عن مخالفينا .

وعمدة أدلّة القائلين بالمنع هو الأصل ، وعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة في الأحكام خرج منها القاصر عن ذلك فقط فيبقى المتمكّن منه تحت العموم وصاحب الملكة متمكّن .

وعمدة أدلّة الجواز استصحاب جواز التقليد ، وعموم أدلّة السؤال عن أهل الذكر ، واستمرار السيرة على الرجوع إلى فتوى الغير مع التمكّن من الإجتهاد « 2 » .

والظاهر انّ ما أفاده الشيخ - أعلى اللّه مقامه - هو الصحيح لأنّه يرد على استدلال المجوّزين ما يلي : -

( 1 ) - منتهى الأصول : ص 345 . ( 2 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 53 .