دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٧

[ الفحص بالمقدار اللازم ]

لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ( 1 ) ، لا لقلّة الإطّلاع أو قصور الباع ( 2 )

- وإحتياطات الفقهاء الورعين إنّما هو من جهة أن لا يبعدوا المكلّفين حتّى الإمكان عن الأحكام الواقعية « 1 » .

[ الفحص بالمقدار اللازم ]

[ الفحص بالمقدار اللازم ]

( 1 ) وهو المقدار الذي يحصل به للفقيه اليأس عن الظفر بالدليل والاطمئنان بعدمه ؛ هذا من حيث فقدان النصّ وهي الصورة الأولى لتردّد الفقيه .

وقد يكون التردّد من جهة إجمال النصّ وهي الصورة الثانية للتردّد .

وقد يكون لتعارض النصّين مع عدم وجود مرجّح في البين وهي الصورة الثالثة للتردّد ؛ والحكم الظاهري فيها معلوم للفقيه بلا تردّد .

أمّا في الصورة الأولى يعني فقدان النصّ فيتمسّك بالأصول العملية بحسب مجاريها المعلومة كما عرفت .

وأمّا في الصورة الثانية يعني إجمال النصّ فيحسن فيه الاحتياط مع عدم وجوبه .

وأمّا في الصورة الثالثة يعني تعارض النصّين مع عدم وجود المرجّح فالحكم هو التخيير الظاهري المجعول بأدلّة التخيير بين المتعارضين .

( 2 ) فليس التردّد من هذه الجهات حتّى ينافي إمكان الإجتهاد المطلق أو يكشف عن عدم الملكة .

واعلم أنّ قصور الباع بمعنى عدم البلوغ إلى الحكم الظاهري بالإستنباط ، إذ الباع في أصل اللغة هو مسافة ما بين الكفّين إذا إنبسطت الذراعان يمينا -

( 1 ) - منتهى الأصول : ج 2 ص 621 .