دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٦

[ الأحكام المتعلّقة بالمجتهد المطلق والدليل عليها ]

د : حكم العقل

د : حكم العقل

برجوع الجاهل إلى العالم والعمل بقوله لإطاعة أحكام اللّه تعالى التي يبيّنه ، بل هو أمر بديهي فطري ارتكازي كما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه الذي جعل هذا الوجه عمدة الوجوه .

[ الأحكام المتعلّقة بالمجتهد المطلق والدليل عليها ]

[ الأحكام المتعلّقة بالمجتهد المطلق والدليل عليها ]

والدليلان الأوّلان وافيان بالجواز والحجيّة ، والأخيران مؤيّدان كذلك فتترتّب الأحكام المتعلّقة بالمجتهد المطلق يعني الأمور الثلاثة المعروفة :

الأوّل : جواز تقليده لنفسه وعدم جواز رجوعه إلى غيره .

الثاني : جواز رجوع الغير إليه وتقليده منه .

الثالث : نفوذ حكمه وقضائه « 1 » .

امّا الأوّل فلفرض كون المجتهد بعد الاستنباط عالما بالحكم الواقعي أو الظاهري أو الحجّة المعتبرة ، فيجوز له العمل بعلمه لكونه حجّة عليه ، بل لا يمكنه رفع اليد عن علمه حتّى يأخذ من غيره .

لأنّ فتوى الغير ان كانت مطابقة لفتوى نفسه ، فلا معنى للرجوع إلى ذلك الغير مع توجّه الأوامر والأدلّة إليه ، وان كانت مخالفة لعلمه فذلك الغير مخطأ بنظره ، فالرجوع إليه حينئذ يكون من رجوع العالم إلى الجاهل وهو غير مجوّز .

وأمّا الثاني فلدلالة التحذّر عليه في آية النفر بقوله لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ والترخيص في الرجوع إلى الفقيه بل الأمر به في الأحاديث المتقدّمة ، وحكم العقل بحسن رجوع الجاهل إلى العالم ، وبناء العقلاء عليه بل إرتكازيته كما تقدّم . -

( 1 ) - وكذا أحكامه التي ينفذ منه التصرّف فيها ممّا تلاحظه في بلغة الفقيه للسيّد جعفر بحر العلوم قدّس سرّه .