دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٩٤

[ جواز البقاء على الميّت وعدمه والدليل عليهما ]

كما لا يخفى .

ومنه انقدح حال إطلاق ما دلّ من الروايات على التقليد ( 1 ) .

مع إمكان دعوى الإنسباق ( 2 ) إلى حال الحياة فيها ( 3 ) .

بالإطلاق لرفض تلك القيود ويستفاد عدم إشتراط الحياة في المفتي .

( 1 ) فانّ الروايات أيضا كالآيات ليست في صدد بيان ما له دخل في التقليد من شرائط المفتي حتّى يستفاد من عدم ذكر الخصوصيات إطلاق الروايات .

بل هي من جهة ذكر الشرائط لا إطلاق لها ، ومساقها بيان أصل تشريع التقليد فقط .

ولا يخفى انّ بعض الأحاديث المتقدّمة كحديث الإحتجاج المبيّن للخصوصيات يستفاد منه بيان خصوصية المرجع في التقليد . . مضافا إلى استظهار التكليف في قوله عليه السّلام « فللعوام » . . حيث أفاد بعض مشايخنا الأعاظم أنّه بمعنى ( على العوام ) المفيد لتكليفية الرجوع إليه . فيكون إرجاعا إلى خصوص المرجع المتّصف بالصفات الخاصّة ، ومن الواضح عدم الإطلاق فيه .

( 2 ) أي انصراف الروايات إلى مورد حياة المفتي بحيث يستفاد من انصراف اللفظ إلى معنى ظهوره في ذلك المعنى .

( 3 ) أي في الروايات المتقدّمة ، حيث يمكن أن يصار إلى انصرافها وظهورها في أحياء العلماء لا أمواتهم . . .

فحديث أبي عبيدة الذي ورد فيه « يرى في أصحابي » هو ظاهر في حياته بحيث يمكن رؤيته مفتيا . . .

بل وحديث الإحتجاج الذي ورد فيه التوصيف بقوله عليه السّلام « صائنا لنفسه . . . » هو ظاهر في الإنصاف بصيانة النفس فعلا . . لا من كان متّصفا بها