دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨٢

[ جواز البقاء على الميّت وعدمه والدليل عليهما ]

والظاهر من بعض الأعلام هو التفصيل في القول الثالث .

قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه : « لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر ومعاقد إجماعاتهم وموارد استدلال كلّهم على عدم جواز تقليد الميّت بين تقليده ابتداء والبقاء على تقليده . . ومثل ما تقدّم عن الوحيد البهبهاني من دعوى إجماع الفقهاء على انّ المجتهد إذا مات فلا حجّة في قوله . . . وكذا ما اشتهر بين الخواص والعوام من انّ قول الميّت كالميّت .

وتأويل كلّ ذلك بما يرجع إلى ابتداء التقليد من دون دليل صارف يوجب فتح باب التأويل وردّ الإستدلال بالظاهر في كلّ كلام » « 1 » .

لكن قال المحقّق العراقي : « المختار وفاقا لغير واحد من الأعاظم هو الجواز مطلقا حتّى في المسائل التي لم يعمل بها ، امّا لفسق أو لعدم وقوعها مورد ابتلائه الفعلي .

فانّه وان لم يكن مجال للاستدلال له بالأدلّة اللفظية كتابا وسنّة ، ولا بالعقل الإرتكازي لإجماله من جهة هذه الخصوصيات ، إلّا أنّه قضيّة استصحاب بقاء الأحكام التكليفية والوضعية الظاهرية الناشئة من قيام رأي المجتهد ، وحجّيته الثابتة في حقّ المقلّد سابقا في زمان حياته » « 2 » .

وأفاد السيّد الفقيه الطباطبائي : « انّ الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت » « 3 » . . . وأفاد ذلك بالإطلاق واختاره جملة من المحشّين .

( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 62 . ( 2 ) - نهاية الأفكار : ج 4 ص 260 . ( 3 ) - العروة الوثقى : فصل التقليد مسألة 9 .