دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٦٦

[ الأقوال في مسألة إشتراط الحياة في مرجع التقليد والدليل عليها ]

الذي يصار إليه إنّما هو عند التمكّن من إستعلام حال الواقعة من الحي ، لا عند فقد الأحياء .

القول الرابع : التفصيل بين ما لو كان المفتي مثل الصدوقين ومن شابههما ممّن لا يفتون إلّا بمنطوقات الأدلّة ، فيجوز تقيدهم أحياء وأمواتا ، وبين من ليس كذلك ممّن يعمل بالعمومات الخفيّة ، واللوازم غير اللبّية ، فلا يجوز تقليده .

وهو المحكي عن الفاضل التوني قدّس سرّه . . ذكره في المطارح « 1 » أيضا ، وأجاب عنه بأنّه ليس أيضا من التفصيل في هذه المسألة ، بل هو تفصيل في أصل التقليد .

القول الخامس : التفصيل بين تقليد الميّت ابتداء فلا يجوز ، وبين تقليده استمرارا وبقاء فيجوز .

وهو المحكي عن السيّد صدر الدين شارح الوافية كما نقله في المفاتيح « 2 » ، ومختار صاحب الفصول « 3 » ، والمفتي به عند السيّد الطباطبائي « 4 » . . كما تلاحظ شون المسألة وأدلّتها في فقه الشيعة « 5 » .

هذا تمام الأقوال في المسألة ، وعرفت انّ المعروف بل المتّفق عليه ، بل المجمع عليه هو القول الأوّل بشرطيّة الحياة في المقلّد وعدم جواز تقليد الميّت . . . .

ولا بدّ من حيث الإستدلال من تأسيس الأصل في المسألة ، ثمّ بيان

( 1 ) - مطارح الأنظار : ص 252 . ( 2 ) - مفاتيح الأصول : ص 618 . ( 3 ) - الفصول الغروية : جزء 2 ص 138 . ( 4 ) - العروة الوثقى : فصل التقليد مسألة 9 . ( 5 ) - فقه الشيعة : ج 1 ص 55 .