دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٥٩

[ دوران الأمر بين متساويين في العلم وأحدهما أورع ]

الإجماع عليه عن المحقّق الثاني قدّس سرّه كما تلاحظه في رسالته « 1 » وفيما قرّره في المطارح « 2 » .

وهو الظاهر من السيّد الطباطبائي اليزدي « 3 » وقرّره في المستمسك « 4 » .

وإستدلّ لهذا القول بمقبولة ابن حنظلة المتقدّمة عن الوسائل « 5 » ، حيث استفيد منها الترجيح بالأورعية وأجرى ذلك في التقليد .

لكنّها مختصّة بباب القضاء . . فلا يتمّ الإستدلال بها في مقام التقليد .

وإستدلّ أيضا بأصل الاشتغال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّية مع احتمال دخل الأورعية فيها عند المعارضة ، ولا يتيقّن ببراءة الذمّة إلّا بمقطوع الحجّية وهو قول الأعلم الأورع .

وإستدلّ أيضا بالإجماع في المقام . .

لكنّه منقول فلا يتمّ دليلا .

كما إستدلّ بمثل : « لا تحلّ الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلّا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .

لكنّه ليس بحديث معصومي ، بل هو فتوى منقول عن سفيان بن عيينة كما تلاحظه في البحار « 6 » .

( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 48 . ( 2 ) - مطارح الأنظار : ص 277 . ( 3 ) - العروة الوثقى : باب التقليد مسألة 12 . ( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 30 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ب 19 ح 1 . ( 6 ) - بحار الأنوار : ج 2 ص 121 ب 16 .