دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٥٠

[ أدلّة وجوب تقليد الأعلم ]

ثالثها : انّ قول الأفضل أقرب من غيره جزما ( 1 ) .

فقال لا إله إلّا اللّه يا عمّ ! انّه عظيم عند اللّه أن تقف غدا بين يديه فيقول لك : لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمّة من هو أعلم منك » « 1 » .

تقريب الاستدلال بالحديثين مذمومية الدعوة إلى النفس مع وجود الأعلم ، وذمّ الفتوى بدون علم خصوصا مع وجود الأعلم ، فيستفاد صلاحية الأعلم خصوصا .

( 1 ) فسّرت الأقربية في هذا الدليل بالأقربية إلى الواقع « 2 » .

بل يظهر من نفس المصنّف ممّا يأتي من جوابه تعلّق الأقربية بالواقع فيكون الدليل الثالث دليلا اعتباريا عقليّا من جهة أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع وحكم العقل بالأخذ به .

لكن ليس في نقل هذا الدليل عند من نقله يعني السيّد المرتضى والمحقّق الحسن تلويح ولا تصريح بالأقربية إلى الواقع . . .

ففي الذريعة ما نصّه : « ومنهم من أوجبت أن يستفتي المقدّم في العلم وهو أولى . . . لأنّ الثقة هنا أقرب وأوكد » « 3 » .

وفي المعالم قال : وحجّتهم عليه انّ الثقة يقول الأعلم أقرب وأوكد » « 4 » .

فينبغي أن يكون الدليل الثالث أو ثقية قول الأعلم في النفس لا أقربيته إلى الواقع . . . .

( 1 ) - بحار الأنوار : ج 50 ص 100 ب 5 ح 12 . ( 2 ) - شرح الكفاية للرشتي : ج 2 ص 362 . ( 3 ) - الذريعة : ج 2 ص 801 . ( 4 ) - معالم الأصول : ص 241 .