دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٤١

[ الرجوع إلى غير الأعلم ]

بالدليلين الأوّليين : الإطلاق والسيرة كان لا بدّ من رفع اليد عن لزوم تقليد الأعلم بالدليل الثانوي ، وهو دليل نفي العسر والحرج الرافع للوجوب التكليفي .

وذلك لوجود الحرج العظيم في تقليد الأعلم على المكلّفين ، وهو منفي في الشرع المبين .

والوجه في ذلك أوّلا : انّ رجوع جميع أهل الإسلام إلى فقيه واحد يكون هو الأعلم عسر عليه وعليهم .

امّا العسر عليه فلابتلائه بجواب جميع ما يستفتى منه من المسائل والأحكام .

وأمّا عليهم فلصعوبة شدّ الرحال خصوصا من البلاد البعيدة للوصول إلى الأعلم والسؤال منه . . .

وثانيا : انّ نفس تشخيص الأعلم مفهوما ومصداقا من الأمور العسرية الموجبة للتحيّر ، فلا يكون واجبا ، وعليه فلا يجب تقليد الأعلم بواسطة حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الأدلّة الأوّلية للوجوب ، فيجوز تقليد غيره لوجوب أصل التقليد . . .

ولعلّ القائل بهذا الوجه الحكومي هو صاحب الفصول حيث قال : « مع ما في تعيين الأفضل من الضيق القريب من الحرج » « 1 » .

والجواب عن الوجهين : عدم استلزام العسر في البين في جميع الموارد المتقدّمة .

( 1 ) - الفصول الغروية : جزء 2 ص 139 .