دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٢٩

[ الرجوع إلى غير الأعلم ]

للأصل ، وعدم دليل على خلافه . ولا إطلاق ( 1 ) في أدلّة التقليد ،

عن جريانه . . . أشار إلى هذا بقوله : وعدم دليل على خلافه .

ثمّ شرع في الجواب عن الأدلّة الثلاثة . للقائلين بجواز تقليد غير الأعلم يعني : إطلاقات الكتاب والسنّة ، ثمّ سيرة أصحاب الأئمّة ، ثمّ العسر الشديد في تشخيص الأعلم .

فأجاب عن الأوّل بقوله : ولا إطلاق . . . ، وأجاب عن الثاني بقوله : ودعوى السيرة . . . ، وأجاب عن الثالث بقوله : ولا عسر . . .

وبهذا يظهر انّ مقتضى الأصل العقلي والأصالة التعبّدية عدم جواز تقليد غير الأعلم ، والإفتاء به .

وبهذا تكون الأدلّة على تعيّن الأعلم جارية بتمام الاقتضاء ، بلا منع عن الإجراء .

ونحن نذكر ما إستدلّوا به على جواز تقليد غير الأعلم من الأدلّة ، ثمّ نلحقها بما بيّنها المصنّف من الأجوبة تبعا لبيانه فيما يلي :

( 1 ) هذا جواب الدليل الأوّل للخصم حيث إستدلّ لجواز تقليد غير الأعلم بإطلاقات الأدلّة اللفظية يعني الكتاب والسنّة .

أمّا من الكتاب الكريم : فإستدلّ بآيتي النفر « 1 » والسؤال « 2 » .

بتقريب : انّ المستفاد منها حجّية إنذار الفقيه وجواب أهل الذكر العالم بنحو مطلق سواءا كان مساويا لغيره في العلم أم لا .

( 1 ) - سورة التوبة : الآية 122 . ( 2 ) - سورة الأنبياء : الآية 7 .