دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢١٦

[ المراد من الأعلم وتشخيصه ]

فانّ هذا إنّما هو اجتهاد في مقدّمات الاستنباط لا في أحكام الفروع المستنبطة الذي هو المطلوب للفقيه .

2 - أن يكون المراد به هو من يحصل له الجزم واليقين بالحكم المستنبط بحيث لا يشكّ في مبناه بتشكيك المشكّك . . . مقابل من يستنبطه بنحو الظنّ ، فتكون مستنبطات الأعلم ومبانيه قطعية ، ومستنبطات غير الأعلم ظنّية .

وفيه انّ المناط في استنباط المجتهد هي القدرة على إقامة الحجّة المعتبرة والدليل المعتبر على الحكم الشرعي .

فتكون العبرة بالحجّة المعتبرة دون اليقين والظنّ حتّى يكون مناطا لأعلمية المجتهد وعدم أعلميّته .

3 - أن يكون المراد بالأعلم هو الأكثر علما والأوسع إحاطة بالمعلومات ، فيكون الأعلم بطبيعة الحال هو الأكثر استنباطا للمسائل الشرعية واستيعابا لها كمستنبط الألف مقابل مستنبط المائة .

وفيه انّ هذا المعنى وان كان أقرب إلى صيغة التفضيل في الأعلميّة ، إلّا انّه ليس مناطا لها مع كون غيره أجود استنباطا .

بل العالم والأعلم بحسب الصيغة إنّما يلاحظان بالنسبة إلى شيء واحد يتفاضلان فيه ، فيقال مثلا زيد عالم بمسألة كذا وعمرو أعلم منه بها فيصحّ هذا التفصيل ؛ وأمّا إذا كان أحدهما يعلم المسألة الكذائية والآخر لا يعلمها فهو من قبيل العالم والجاهل لا العالم والأعلم .

وحصيلة هذا المعيار أن يكون غير الأعلم جاهلا بالتسعمائة لا غير أعلم فلا يمكن المساعدة على هذا المعنى .