دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢١٥

[ المراد من الأعلم وتشخيصه ]

إذا علم المقلّد إختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ( 1 ) ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل ( 2 ) .

( 1 ) هذا بيان الشقّ الأوّل والثاني من موضوع المسألة الذي بيّناه يعني صورة علم المقلّد باختلاف الفقهاء في فتاواهم مع إختلاف الفقهاء في العلم ، فهذا هو مورد بحث وجوب تقليد الأعلم .

[ المراد من الأعلم وتشخيصه ]

[ المراد من الأعلم وتشخيصه ]

( 2 ) أي الأعلم والأفقه الذي هو الفرد الأفضل من الفقهاء المتفاوتين في الفضل العلمي .

ولقد كان الأفضل للآخوند عدم التعبير بالأفضل .

وذلك لأنّ دليل التقليد امّا أن يكون الحكم العقلي الفطري كما هو مبناه قدّس سرّه من رجوع الجاهل إلى العالم والمرجع فيه هو العالم لا الفاضل حتّى يعبّر بالأفضل ؛ وامّا أن يكون الدليل من التعبّد الشرعي كحديث الإحتجاج الشريف والموضوع فيه هو الفقيه لا الفاضل أيضا . فالتعبير الأتمّ هو تقليد الأفقه والأعلم .

وهنا ينبغي صرف عنان الكلام إلى بيان المراد بالأعلم وتشخيص معناه ابتداءا ، ثمّ بيان حكم وجوب تقليده تلوا .

فنقول : احتمل في تفسير الأعلمية معان ووجوه لا يمكن المساعدة إلّا على خامسها وهي :

1 - أن يكون المراد من الأعلم هو الأشدّ إقتدارا على تنقيح القواعد التي يستنبط منها الأحكام الفرعية كالمطالب الأصولية ، بأن يكون المجتهد في القواعد الأصولية أقوى من غيره .

وفيه انّ المدار في الإجتهاد إنّما هو على الاستنباط من الأدلّة لا تنقيح القواعد الأصولية مع عدم القدرة على تطبيقها في مواردها .