دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٠٨

[ القول بحرمة التقليد والدليل عليها والجواب عنها ]

بخلافها فانّها ممّا لا تعدّ ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسّر من الإجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا للأوحدي في كليّاتها ، كما لا يخفى ( 1 ) .

( 1 ) فإذا لم يتمكّن من العلم بالجزئيات الفرعية في طول العمر فكيف يقال بسهولتها حتّى يتعدّى بالأولوية إليها وتقاس بالمسائل الأصولية التي لا يجوز التقليد فيها .

وعلى الجملة لا تتمّ أدلّة الأخباري على حرمة التقليد ، ويبقى جوازه ثابتا بأدلّة الحلّية مضافا إلى دليل التخصيص .