دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٠٥

[ القول بحرمة التقليد والدليل عليها والجواب عنها ]

قال اللّه تبارك وتعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، وقوله تعالى ( 1 ) :

إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ مع احتمال أنّ الذمّ إنّما كان على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين ( 2 ) .

وأمّا قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية ( 3 )

تعالى : أَ وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ بعد قوله عزّ اسمه :

وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا « 1 » .

ومن الواضح أنّ تقليد الجاهل لمثله أجنبي عن المقام ، ولا يشمل تقليد الجاهل للعالم الجامع .

وعليه يكون احتمال الجواب بالخروج التخصّصي ممّا لا بأس به ، وان كان الجواب بالتخصيص هو الجواب القطعي .

( 1 ) والأفصح أن تكون العبارة هنا وقال تعالى بدل وقوله تعالى عطفا للفعل على الفعل .

( 2 ) هذا تمام الجواب عن الدليلين الأوّلين للنافين ، وقد عرفت عدم الإشكال في الخروج التخصيصي .

( 3 ) هذا يشير إلى جواب الدليل الثالث للنافين وهو قياس الأولوية الذي تقدّم تقريره فلاحظ .

وأضاف لبيانه بأنّ وجه الأولوية في هذا القياس هو غموض مسائل أصول الدين الموجب لتعسّر العلم بها مع سهولة مسائل الفروع ، فإذا لم يكن التقليد فيما

( 1 ) - سورة البقرة : الآية 170 .