دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٧٧

الدليل الرابع : حكم العقل بحسن رجوع الجاهل إلى العالم في جميع أمورهم وشؤونهم وفي كلّ الأزمنة والأمكنة

ومن المعلوم انّ الفقهاء هم أهل الخبرة في الأحكام الشرعية ، فيكون الرجوع إليهم لأخذ الحكم منهم موردا للسيرة .

الدليل الثالث : الإجماع

الدليل الثالث : الإجماع

كما أفاده المحقّق الحلّي بقوله : « يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية . . . لنا اتّفاق أهل الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع كلّ عصر حجّة » « 1 » .

علما بأنّه اعتمد على هذا الإجماع مثل الشيخ الأنصاري في رسالته « 2 » .

الدليل الرابع : حكم العقل بحسن رجوع الجاهل إلى العالم في جميع أمورهم وشؤونهم وفي كلّ الأزمنة والأمكنة

الدليل الرابع : حكم العقل بحسن رجوع الجاهل إلى العالم في جميع أمورهم وشؤونهم وفي كلّ الأزمنة والأمكنة

، وذلك لمعرفة العالم بمورد الرجوع إليه فيحسن متابعته فيه .

وممّا يعلم في المقام انّ حسن الرجوع إلى العالم في الأحكام لكونه مؤمّنا من العقوبة يكون حسنا مقرونا باللزوم .

على انّ هذا الرجوع من مرتكزات العقلاء فيكون أمرا عقليّا إرتكازيا .

ولعلّ مراد صاحب الكفاية من دليل الفطرية فيما يلي هو هذا الإرتكاز بقرينة قوله : من الأمور الفطرية الإرتكازية وان عبّر قدّس سرّه أيضا بالجبلّية والضرورية .

فهما تعبيران غير تامّين في المسألة لإنتهاء الجبلّية إلى الغريزة المعلوم عدمها هنا ، وانتهاء الضرورة إلى البداهة المانع من الاختلاف ، مع وقوع الاختلاف فيها .

فينبغي ان تفسّر الفطرية في كلامه بالإرتكازية ، بمعنى انّ رجوع الجاهل

( 1 ) - المعارج : ص 197 . ( 2 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 48 .