دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٧٦

الدليل الثاني : السنّة الشريفة

بتقريب أنّ ظاهره تقريره عليه السّلام لأصل التقليد وأخذ الحكم من العارف به .

4 - حديث التفريع من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال :

علينا القاء الأصول وعليكم التفريع « 1 » .

بتقريب أنّ التكليف بالتفريع يلازمه القبول .

5 - صريح حديث التفسير الشريف عن الإمام العسكري عليه السّلام قال : . . . فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم « 2 » . . .

ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة جواز التقليد في الأحكام الشرعيّة من الفقيه الجامع للشرائط .

بل يستفاد من بيان العلّامة المجلسي طاب ثراه انّه نوع من التفقّه في الدين عند الأكثر . .

فقد قال في مرآة العقول عند بيان حديث « تفقّهوا في دين اللّه فانّ من لم يتفقّه في الدين فهو أعرابي » : ( حمله الأكثر على تعلّم فروع الدين إمّا بالاجتهاد أو بالتقليد ) « 3 » .

الثاني : السيرة بمعنى قيام السيرة العقلائية غير المردوع عنها على الرجوع إلى أهل الخبرة .

( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 41 ب 6 ح 52 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 95 ب 8 ح 20 . ( 3 ) - مرآة العقول : ج 1 ص 100 .