دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٥٩

[ اضمحلال الرأي السابق عند تبدّل الرأي وحكم الأعمال السابقةو الأقوال فيها ]

فلا محيص عن القول بصحّة العمل على طبق الإجتهاد الأول ، عبادة كان أو معاملة ( 1 ) ، وكون مؤدّاه - ما لم يضمحلّ - حكما حقيقة ( 2 )

بالنسبة إلى المسافر والحاضر كما ادّعى .

لكن أورد عليه المحقّق العراقي : بأنّه تصويب باطل مجمع بطلانه ، ومعناه انقلاب الواقع عن حقيقته ، فلا يمكن الالتزام به .

بل حتّى بناءا على سببيّة الأمارة مع حصول المصلحة في المؤدّى عند تخلّف الأمارة في الواقع لا تجزي الأعمال السابقة ولا يمكن البناء على صحّتها حتّى يقال :

لا محيص عن القول بصحّة العمل ، لأنّ مجرّد اشتمال المؤدّي على مصلحة لا يقتضي الإجزاء ما لم تكن مصلحته مسانخة أو جابرة لمصلحة الواقع .

فإستفادة الإجزاء حينئذ مبنية على إحراز كون مصلحة المؤدّي من سنخ المصلحة الواقعية الموجبة للتوسعة الحقيقيّة للأثر بما يعمّ الواقعي والظاهري .

فما عن المحقّق الخراساني قدّس سرّه من تسليم الإجزاء بالمأتي به على الموضوعية والسببيّة منظور فيه . هذا حاصل ما يستفاد من النهاية « 1 » .

( 1 ) أفيد كون المعاملة هي المعاملة بالنحو الأعمّ الشاملة للعقود والإيقاعات .

( 2 ) بأن يكون مؤدّى الإجتهاد الأوّل فيما نحن فيه حكما حقيقة ، ومؤدّي الإجتهاد الثاني على خلاف الأوّل حكما حقيقة أيضا ، ولا يخفى ما فيه من تضادّ الحكم الواقعي لموضوع واحد .

( 1 ) - نهاية الأفكار : ج 4 ص 237 .