دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٥٦

[ اضمحلال الرأي السابق عند تبدّل الرأي وحكم الأعمال السابقةو الأقوال فيها ]

ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا ( 1 ) لو قيل بلزوم ترتيب الآثار ( 2 ) على طبق الإجتهاد والثاني في الأعمال السابقة .

وباب الهرج والمرج ( 3 ) ينسدّ بالحكومة وفصل الخصومة ( 4 ) .

وبالجملة ( 5 ) لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلّقاتها ،

مع محفوظيّة حكمها الواقعي وعدم تبدّله .

( 1 ) أي لزوم العسر المخلّ في الأحكام أيضا كالمتعلّقات .

وكان الأولى على المصنّف أن يقول : ولزوم العسر كذلك في الأحكام أيضا ، جمعا بين الموصوف وصفته ، يعني العسر وتوصفيه بكذلك يعني المخلّ ، كما فعل هكذا في أوّل عبارته « 1 » فتدبّر .

( 2 ) أي إعادة الأعمال السابقة لبطلانها .

( 3 ) قد عرفت انّ هذا الإستدلال لم يرد في الفصول حتّى يناسب للمصنّف الجواب عنه .

لكن لو إستدلّ به أحد أجيب بإنسداد باب الهرج والمرج بالحكم القضائي .

( 4 ) فإذا كان الفتوى السابق للفقيه هو انّ حبوة الولد الأكبر يكون بثلاثة أشياء ثمّ تغيّر الفتوى إلى انّها خمسة ، واختلف ورثة مقلّده مع الولد الأكبر في الزائد على الثلاثة ، فانّه يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليحكم بينهم فيما يراه حكما شرعيّا من هذه الواقعة ، فترتفع الخصومة عنهم ، فلا يكون لزوم الهرج والمرج دليلا لصحّة الأعمال السابقة .

( 5 ) هذا حاصل وتأكيد للجواب المتقدّم عن الوجه الأوّل .

( 1 ) - عند قوله : « ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخلّ بالنظام . . . » .