دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٤٢

[ اضمحلال الرأي السابق عند تبدّل الرأي وحكم الأعمال السابقةو الأقوال فيها ]

فعمل بها ثمّ تبيّن الخطأ ، بناءا على الطريقية في الأمارات .

وذلك لأنّها معذّرة فقط عند عدم إصابة الواقع ، ولا تحمل حكما حتّى يكون عمل المجتهد مطابقا للحكم وموجبا للإجزاء .

ج : صحّة الأعمال السابقة فيما كان الإجتهاد الأول مستندا إلى أصل عملي تعبّدي كالإستصحاب والبراءة ثمّ تبيّن له الخطأ وتبدّل منه الرأي .

فانّه تصحّ الأعمال السابقة لمطابقتها مع ما كان وظيفته العملية في حال الإجتهاد الأول . هذا ما يراه المصنّف ويفصّله في المقام .

ولصاحب الفصول تفصيل آخر : « بين ما كان تبدّل الرأي في الأحكام فتبطل الأعمال السابقة ، بين ما كان التبدّل في متعلّقات الأحكام فلا تبطل ويبني على الصحّة ، كما فهمه المصنّف من عبارته » « 1 » .

بدليل انّ المتعلّقات لا تتحمّل إجتهادين بخلاف الأحكام ، وسيأتي بيانه عند تعرّض صاحب الكفاية له .

وللمحقّق العراقي « 2 » تفصيل آخر : بين ما كان انكشاف الخلاف قطعيّا فلا شبهة في عدم الإجزاء ، ومعاملة البطلان مع الأعمال السابقة ، لإنكشاف الخلاف قطعا وعدم التكليف سابقا حتّى يقال فيه بالإجزاء .

وبين ما إذا كان انكشاف الخلاف ظنّيا اجتهاديا . فقد يقال بالمضيّ على الأعمال السابقة وعدم نقضها لعدم انكشاف الخلاف فيها حقيقة . وان كان

( 1 ) - الفصول الغروية : ج 2 ص 129 فصل رجوع المجتهد عن الفتوى . ( 2 ) - نهاية الأفكار : ج 4 ص 234 .