دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٨

[ اضمحلال الرأي السابق عند تبدّل الرأي وحكم الأعمال السابقةو الأقوال فيها ]

أو الاحتياط فيها ( 1 ) .

وامّا الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختلّ ( 2 ) فيها ما إعتبر في صحّتها بحسب هذا الإجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها ( 3 ) .

فيما لم ينهض دليل ( 4 ) على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه ( 5 ) لعذر ( 6 ) ،

شرعي أم على أصل عملي .

وسواء أكان مورد تبدّل الرأي هي الأحكام أم متعلّقات الأحكام .

( 1 ) أي الاحتياط في الأعمال اللاحقة فيما إذا لم يكن له فتوى جديد بعد الفتوى الزائل .

فيحتاط بصورة يعلم بإدرك الواقع والفراغ ومطابقة الحجّة المعتبرة .

( 2 ) فاعله قوله : « ما إعتبر » ، أي المختلّ في الأعمال السابقة ما إعتبر في صحّتها من الأجزاء والشرائط ، اعتبارا إستفيد من الإجتهاد اللاحق .

( 3 ) فيحكم ببطلان الأعمال السابقة المطابقة للفتوى الأول الخطأ .

لكن يستثنى من ذلك مورد قيام الدليل الخاصّ على الإجزاء بيّنه بقوله : فيما لم ينهض .

كما يفصّل في البطلان بين الصور الثلاثة : يعني الصورة التي بيّنها بقوله :

« وذلك فيما كان . . . » ، ثمّ قوله : « وكذلك فيما كان . . . » ، ثمّ قوله : « وكذلك الحال » .

فيبطل العمل في الصورة الأولى والثانية ، ويصحّ في الصورة الثالثة .

( 4 ) أي إلّا إذا نهض دليل اجزائي مفيد لإجزاء العمل والاكتفاء به شرعا .

( 5 ) أي إذا اختلّ في ذلك العمل شيء جزءا أو شرطا ، فاختلّ العمل بإختلال جزءه أو شرطه .

( 6 ) متعلّق بقوله : إختلّ ، أي فيما إذا كان اختلال العمل عن عذر كنسيان