دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٣

[ تجديد النظر للمجتهد عند تجدّد الواقعة والأقوال فيه ]

بها المجتهد .

ولأجل هذا الافتراق عقدت هذه المسألة مستقلّة ولم تعدّ من جزئيات مسألة الاجزاء .

[ تجديد النظر للمجتهد عند تجدّد الواقعة والأقوال فيه ]

[ تجديد النظر للمجتهد عند تجدّد الواقعة والأقوال فيه ]

المقدّمة الثالثة : انّ هذه المسألة غير مبتنية على مسألة وجوب تجديد النظر للمجتهد عند تجدّد الواقعة وعدم وجوبه .

لأنّه قد لا يجدّد المجتهد النظر في الواقعة الجديدة ومع ذلك يزول رأيه السابق بواسطة الظفر بالحجّة على خلافه .

نعم هي مناسبة لتلك المسألة من حيث انّ بتجديد النظر نوعا قد تتجدّد الفتاوى وتتبدّل الآراء الأولى ، ولعلّه لذلك قدّم البحث عنه في قوامع الفضول ومنتهى الوصول « 1 » .

وقد وقع الخلاف فيها على وجوه أو أقوال أربعة كما بيّنها في القوامع « 2 » :

1 / وجوب تجديد النظر عند تجدّد الواقعة مطلقا .

2 / عدم الوجوب مطلقا .

3 / التفصيل بين صورة نسيان دليل المسألة التي أفتى بها فيجب التجديد ، وبين صورة عدم نسيانه فلا يجب ، وهو المحكي عن المحقّق الحلّي ، والسيّد العميد ، مع تحسين العلّامة له في النهاية .

4 / التفصيل بينما إذا قويت قوّة المجتهد في الاستنباط لكثرة الممارسة

( 1 ) - قوامع الفضول : ص 537 ، منتهى الوصول : ص 367 . ( 2 ) - القوامع : ص 537 .