دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٢

[ الفرق بين تبدّل الرأي والإجزاء ]

ولا بدّ في بداية البحث من تقديم مقدّمات أربعة وهي :

[ تبدّل الرأي في التخطئة فقط ]

[ تبدّل الرأي في التخطئة فقط ]

المقدّمة الأولى : انّ هذه المسألة متحقّقة الموضوع على القول بالتخطئة فقط الذي هو المذهب الحقّ .

وامّا على القول بالتصويب العامي فلا موقع لهذا البحث ، لأنّهم مع ذهابهم إلى تبدّل الحكم الواقعي لا يقولون بانكشاف الخلاف والإجزاء ، بل يدّعون تبدّل الحكم الواقعي بتبدّل موضوعه .

ويردّهم العقل والعرف والوجدان في دعوى تبدّل الموضوع .

بداهة انّ موضوع عرق الجنب من الحرام مثلا في فتوى الطهارة هو نفس ذلك العرق في فتوى النجاسة من دون حصول أدنى تغيّر فيه فكيف بتبدّله . كما يدرك بالوجدان ويحسّ بالعيان .

[ الفرق بين تبدّل الرأي والإجزاء ]

[ الفرق بين تبدّل الرأي والإجزاء ]

المقدّمة الثانية : انّ الفرق بين هذه المسألة وبين مسائل الإجزاء المذكورة في مباحث الأوامر هي العموم والخصوص من وجه .

لإختصاص مسألة الإجزاء بخصوص الواجبات لذلك يعنون هناك انّ موافقة المأمور به بالأمر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا ؟

فموضوعه هو الطلب ومفاده هو الوجوب فقط .

بينما تعمّ مسألة تبدّل الرأي الواجبات والمحرّمات والعقود والإيقاعات فيما تبدّل رأي المجتهد فيها .

ومن جهة أخرى تعمّ مسألة الإجزاء لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية كالصلاة مع التيمّم واستصحاب موضوع طاهر مع تبيّن الخلاف .

بينما تختصّ مسألة تبدّل الرأي بالشبهات الحكمية فقط لأنّها هي التي يفتي