دراسات في الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١١٧

[ بيان مقتضى القاعدة والدليل والحقّ في المسألة ]

ثانيا : انّ الدليل العلمي يدلّ على وجود الحكم الشرعي المعيّن في الواقع في كلّ واقعة وحادثة ، وانّه هو الحقّ عندما يصاب ، وغيره هو الباطل عند الخطأ ، وذلك بالبيان التالي استدلالا ، كتابا وسنّة وإجماعا :

الف : في الكتاب العزيز قال جلّ شأنه : وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ « 1 » ، وقال تعالى : وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ « 2 » ، وقال عزّ اسمه : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي . . . « 3 » .

ومقتضى هذه الآيات الشريفة وجود الأحكام الواقعية وبيانها وكمال الدين والشريعة من جميع جوانبها ، وإلّا لكان نقصا في الدين ، ومخالفا لقول ربّ العالمين .

ب : في السنّة المباركة تدلّ الأخبار المتواترة على انّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما واحدا معيّنا في الواقع مبيّنا لرسوله مودعا عند أهله حتّى أرش الخدش كما تلاحظه متواترا في البحار « 4 » مثل :

حديث سليمان بن خالد قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : انّ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعا إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وخطّ علي عليه السّلام بيده ، ما من حلال ولا حرام إلّا وهو فيها حتّى أرش الخدش » « 5 » .

هذا مضافا إلى عموم وإطلاق الخطابات الشرعية وشمولها للعالم والجاهل

( 1 ) - سورة النحل : الآية 89 . ( 2 ) - سورة الأنعام : الآية 59 . ( 3 ) - سورة المائدة : الآية 3 . ( 4 ) - بحار الأنوار : ج 26 ص 18 ب 1 ، الأحاديث . ( 5 ) - بحار الأنوار : ج 26 ب 1 ص 22 ح 10 .