الفتاوى الخطية — الصفحة ٠.٢٠٠

[ المدخل ]

بسمه تعالى

سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى

السيد محمد الصدر دام ظله الشريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . .

ما هو رأي سماحتكم فيمن يقول بعدم وجود دليل على وجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في صرف سهم الإمام ( ع ) ومنهم الشيخ المفيد وصاحب الحدائق والسيد الحكيم فقد جاء في المستمسك لهذا السيد ما نقله بالنص والحرف ( ومن ذلك يظهر أن الأحوط ، إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه ( ع ) . أي الإمام ، في جواز التصرف . . . . . . ) .

بسمه تعالى :

هذا كله خلاف الاحتياط الوجوبي لأنه إذا لزم وجوب أخذ إذن الإمام ( ع ) فالفقيه وكيله ونائبه فيجب أخذ إذنه أيضاً .

محمد الذهبي

8 ج 1417 1