الصراط القويم — الصفحة ٩٠

في الشك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره

على وقوع الفعل ما لم يكن ذلك مفسداً فيبني على عدمه . ولو كثر شكه في فعل خاص من الصلاة كان كثير الشك فيه دون غيره والمرجع في الكثرة العرف . ولا يبعد تحققها عرفا لتحققها بثلاثة شكوك في عمل واحد من صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متوالية . ولا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى ونحوها . وان كان أحوط .

فصل

في الشك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره

في الشك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره

من شك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره ، مما هو مترتب عليه وان كان مندوبا لم يلتفت . فلو أتى به بقصد الجزئية أو كان ركنا بطلت صلاته من حيث الزيادة . ومن شك فيه قبل الدخول في الغير أتى به فلو تركه بطلت صلاته بسبب النقيصة ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرين . ومعه ، لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا إلى أول السورة وهو في آخرها . ولا إلى الآية وهو في التي بعدها . بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها . ولا إلى السورة وهو في القنوت ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوي إلى السجود ، متى لم يصدق كونه قائماً . ولا إلى السجود وهو قائم ولا إلى التشهد كذلك .

نعم ، يجب تدارك السجود ولو شك فيه وهو آخذ في القيام وكذا الحال في التشهد ، فإنه يعود ويأتي به بقصد رجاء المطلوبية . وكذلك لو شك في الركوع وهو قائم وان تحرك قليلا نحو السجود ، ما لم يخرج عن صدق القيام ، كما سبق .

( مسألة 221 ) : لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو