الصراط القويم — الصفحة ٢٠٦

في ما يوجب حرمة النكاح

إذا دلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادتها مايعم نفسه .

( مسألة 485 ) : الأقوى جوزا تولي شخص واحد طرفي العقد ، في النكاح وغيره ، أصالة من طرف وولاية أو وكالة من الطرف الآخر . أو ولاية أو وكالة من الطرفين . وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلاف ذلك كله .

فصل

في ما يوجب حرمة النكاح

في ما يوجب حرمة النكاح

وهو شيئان نسب وسبب

أما النسب : فتحرم به ثمانية أصناف من النساء على ثمانية أصناف من الرجال .

أولا : الأم على ابنها .

ثانيا : الجدة وان علت لأب كانت أو لأم على حفيدها .

ثالثا : البنت وان سفلت على أبيها أو جدها .

رابعا : الأخت المباشرة لأب كانت أو لأم على أخيها .

خامسا : بنات الأخ وإن نزلن على أعمامهن .

سادسا : بنات الأخت وإن نزلن على أخوالهن .

سابعا : العمات وهن أخوات الأب وأخوات الأجداد من طرف الأب وان علوا على أولاد إخوانهن .

ثامنا : الخالات وهن أخوات الأم وأخوات الجدات من طرف الأم وان علون على أولاد إخوانهن .