الصراط القويم — الصفحة ١٨٢

في المضاربة

كذا . فهي بالإجارة أشبه فان كانت بشرائط الإجارة صحت كذلك . وإلا فالأحوط بطلانها ، فان فعل العامل استحق أجرة المثل .

فصل

في المضاربة

في المضاربة

وهي ان يدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه حسبما يتفقان عليه . ويشترط فيها الإيجاب والقبول الدالان على المقصود . وان كان الأقوى نفوذ المعاطاة فيها كغيرها من العقود .

ويعتبر فيها أمور :

الأول : العقل والاختيار في كل من المالك والعامل . واما البلوغ فغير مشروط لنفوذ المعاملة من الصبي المميز .

الثاني : ان يكون الربح مشاعا بينهما . فلو عين لأحدهما مقدارا محددا كعشرة دنانير أو مئة لم تكن مضاربة وان كان الظاهر صحة المعاملة .

الثالث : ان يكون الربح معلوما قدرا ووصفا .

الرابع : ان يكون الربح منحصرا بينهما فلو شرطا مقدار لأجنبي لم تصح مضاربة ، إلا إذا اشترط عليه عملا مربوطا بالتجارة .

الخامس : ان يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل . فلو كان عاجزا عنه لم تصح .

( مسألة 411 ) : لو وقعت المضاربة فاسدة ، فللعامل أجرة مثل عمله وان زادت على الحصة المسماة . ويكون الربح كله للمالك .