الصراط القويم — الصفحة ١٧٧

في الإجارة

فصل

في الإجارة

في الإجارة

وهي عقد كسائر العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي في الإيجاب كل ما دل بالظهور العرفي على تمليك المنفعة مدة معلومة بعوض معلوم ، ويكفي في القبول ما دل على تملكها كذلك .

( مسألة 393 ) : كما سبق في كتاب البيع ، فإنه لا تعتبر العربية ولا تقدم الإيجاب بالمعنى السابق ولا اللفظ بل تكفي المعاطاة ولو من أحد الطرفين .

( مسألة 394 ) : يعتبر في المؤجر وهو المالك أو طرفه ، والمستأجر ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر وان جاز إجازة المفلس والسفيه لنفسه في وجه قوي بعد ارتفاع الحجر .

ويعتبر في المنفعة أن تكون معلومة بالزمان أو العمل وأن تكون مملوكة . ويعتبر في الأجرة تعيين بالكيل أو الوزن أو العد ان كان مما يعتبر فيه عرفا ذلك . وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها . ويجوز أن تكون عينا خارجية أو كليا في الذمة أو منفعة أو حقا قابلا للنقل والانتقال كالثمن في البيع .

( مسألة 395 ) : الإجارة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالإقالة ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما كالبيع . ولا تبطل ببيع العين المستأجرة ولا بموت المؤجر ولا المستأجر . إلا فيما إذا اجر العين الموقوفة بعض البطون من الموقوف عليهم فمات . فإنها لا تنفذ على البطون اللاحقة إلا بإجازتهم . وإذا أجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها ، أو أجرها الناظر كذلك . مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون ، تكون الإجارة نافذة على