الصراط القويم — الصفحة ١٦٨

في السلف

فان جميعه باطل .

ولكن يجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل بإنقاص شيء من الثمن على جهة الصلح أو الإبراء .

( مسألة 373 ) : من اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل الأجل وبعده حالا أو مؤجلا بجنس الثمن أو بغيره وسواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد أو أنقص .

فصل

في السلف

في السلف

وهو بيع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة . ولا يصح إسلاف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ، كالجواهر واللآلئ والعقار والأرضين . وأشباهها مما لا ترتفع الجهالة عنها بالمشاهدة .

ويشترط فيه أمور :

الأول : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، والدخيل في اختلاف القيمة سوقيا .

الثاني : كون الثمن نقدا لا مؤجلا . والمشهور يشترط القبض قبل التفرق وهو أحوط .

الثالث : تقدير المبيع بما يقدر به مثله من كيل أو وزن أو عد .

الرابع : تعيين اجل مضبوط ، قليلا كان كيوم أو كثيرا كعشرين سنة .

الخامس : إمكان وجوده وقت حلول الأجل وفي المحل المشترط ان كان مشترطا . فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر إلى أن يحصل .