حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء — الصفحة ١٣٥

لو عُومل البول والخروج بالموادّ لم يجز أكله إلَّا مع الاستحالة

فيمكن إلقاؤه والاستفادة من الباقي . والعجين ظاهر بالجسم السميك منه لا بما يشبه السائل منه ، ليقال : أنَّ النجاسة تسري في الجميع .

ومع وجود المناقشات الدلاليّة نعلم أنَّ في الرواية خللًا ، لا أقلّ من كونها من النقل بالمعنى ، بحيث لم يكن هذا النقل مضبوطاً كما ينبغي ، ومعه فلا نعلم ماذا كان قول الإمام عليه السلام في الواقع لنتمسّك بإطلاقه .

إذن فالرواية غر تامّةٍ سنداً ولا دلالة .

ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أنَّ أمير المؤمنين سئل عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، فقال : )

يهراق مرقها ويغسل اللحم ويُؤكل

( « 1 » .

وتقريبها نفس التقريب السابق ، وحاصله : أنَّ الأمر بالإهراق ظاهر بالسقوط عن القيمة وإلَّا كان تبذيراً . والسقوط عن القيمة ليس إلَّا باعتبار امتناع التطهير وامتناع الأكل ، وليس له سببٌ آخر بالارتكاز المتشرّعي .

هذا مضافاً إلى الأمر بغسل اللحم الدالّ على كونه متنجّساً ، كما

دلّ على عدم جواز الأكل قبل الغسل . وقد سبق مثله مع بعض المناقشات .

فإن قلت : إنَّ الأمر بالإهراق لعلّه لحرمة أكل لحم الفأرة المتفسّخ في القدر .

قلنا : إنَّ الرواية واضحة في عدم تفسّخها ، فإنَّه يقول : فإذا فيها فأرة ، يعني : أنَّها تعرف بمنظرها ، وهذا لا يكون مع التفسّخ كما هو معلوم .

فإن قلت : إنَّ جواز أكل اللحم بعد تطهيره متوقّفٌ على طهارته

( 1 ) وسائل الشيعة 196 : 24 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 44 ، حديث 1 . ( منه قدس سره ) . وراجع أيضاً : الكافي 261 : 6 ، كتاب الأطعمة ، باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ، الحديث 3 ، تهذيب الأحكام 87 : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 99 .