حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء — الصفحة ١٢٢

لا تكون الأسباب الدنيويّة مجوّزة للذهاب إلَّا مع الضرورة العامّة

سبباً آخر للجواز ، هو ما إذا ثبت أنَّ هناك مصلحة عامّة للبحوث العلميّة بالشرائط التالية :

أوّلًا : أن تكون المصلحة عامّة لا خاصّة .

ثانياً : أن تكون ذات أهميّة عالية في نظر الشارع .

ثالثاً : توقّف دفع البلاء على هذه البحوث العلميّة .

رابعاً : توقّف هذه البحوث العلميّة على ذهاب الإنسان فيها ، بحيث لو أرسلت المركبة غير مأهولة لأدّى ذلك إلى فشل البرنامج ، ومن ثَمَّ لم تنجح المحاولة لدفع الضرر .

خامساً : أن يكون هذا الضرر أو البلاء محلّ الوثوق أو الاطمئنان ، كما أنَّ جميع الفقرات السابقة كذلك ، فلو كان بعضها لمجرّد الاحتمال لم يجز السفر .

وهنا ، ينبغي الإشارة باختصار إلى أدلّة كلّ واحدٍ من هذه الشرائط :

الشرط الأوّل : أن تكون المصلحة عامّة لا خاصّة .

وفي هذا الشرط فقرتان أو عنوانان .

العنوان الأوّل : شرطيّة المصلحة العامّة .

العنوان الثاني : عدم شرطيّة المصلحة الخاصّة .

أمّا العنوان الأوّل : فالمهمّ فيه أنَّ تبديل الصلاة الاختياريّة إلى

صلاة اضطراريّة سيكون باعتبار اقتضاء المصلحة العامّة له .

والمصالح العامّة وإن كانت تختلف في أهميّتها عقلًا وشرعاً ، إلَّا أنَّه ممّا لا شكّ فيه أنَّها ذات أهميّة عالية في نظر الشارع ، بحيث تتقدّم على ما سواها من الأغراض والملاكات ، وتقديم المصلحة العامّة على الخاصّة أمر راجح