فرق أهل السنة جماعات الماضي وجماعات الحاضر — الصفحة ٦٢

أهل السنة الإطار المذهبي

وعلى قول الشافعي : يكون مال الزنديق وكل كافر ببدعة فيئاً فيه الخمس .

وقال مالك : إنه فئ ولا خمس فيه .

وأما قبول شهادة أهل الأهواء فقد اختلفوا فيه : فردها مالك وأشار الشافعي وأبو حنيفة إلى قبولها .

وأوجب أصحاب الشافعي ومالك وداود وابن حنبل وإسحق بن راهويه إعادة صلاة من صلى خلف القدري والخوارج والرافض وكل مبتدع تنافى بدعته التوحيد .

وقال أبو سيف القاضي في المعتزلة أنهم زنادقة .

وكل من لا يجوز الصلاة خلفه لا يجوز الصلاة عليه إذا مات .

وكل دار غلب عليها بعض الفرق الضالة ينظر فيها فإن كان أهل السنة فيها ظاهرين يظهرون السنة فهي دار إسلام ، وإن لم يقدر أهل السنة على إظهار الحق فهي دار كفر .

واختلف أصحابنا في حكم أهل هذه الدار : فمنهم من حرم ذبائحهم ونكاح نسائهم وأجاز وضع الجزية عليهم ، ومنهم من جعلهم مرتدين ولم يقبل منهم الجزية ولم يجز استرقاقهم وفى استرقاق أولادهم خلاف .

كذلك تبنى أهل السنة على أساس الرواية معتقد كفر والدي الرسول صلّى الله عليه وآله وعمه أبو طالب . وجواز الصلاة وراء البر والفاجر والجهاد وراء الحاكم براً كان أ , فاجراً وتسليم زكاة الأموال له .

وبرز الحنابلة بمعتقد شاذ عن باقي فرق أهل السنة وهو تحريم زيارة