إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٥٧

الحديث ورؤوس محدثي الكوفة ، مثل : أبي إسحاق السبيعي ، والأعمش ،

ومنصور بن زبيد ، والشعبي .

وإن كان الذهبي يقول في حق الشعبي : إن تشيعه يسير كما نقل ذلك صاحب

( الروض الباسم ، في الذب عن سنة أبي القاسم ) 1 / 148 عن ( النبلاء ) للذهبي ،

أنه قال : روى الشعبي عن حذيفة أنه تكلم في أبي موسى بكلام يقتضي أنه منافق ،

ثم قال : في الشعبي تشيع يسير .

وقول من قال : إن الشعبي يقبل حديثه فيما لا يؤيد مذهبه ولا يوافق رأيه ،

باطل أيضا .

فالعمدة في الرواية على العدالة والضبط ، فإذا ثبتا في الراوي فلا معنى للنظر في

شئ زائد عنهما ، إلا التعنت والتمحل في رد ما لا يوافق الهوى .

ولا يجوز في العقل ، أن يكون الرجل حجة ثبتا ثقة في حديث ويكون في الوقت

نفسه كذابا متهما باطل الرواية في حديث آخر .

والثقة على هذه الصورة ، لا يوجد إلا في مخيلة النواصب ، ومن تبعهم من

الجهلة .

وأما المسلمون عموما ، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم ، فالثقة عندهم : هو

الذي يجتنب الكبائر ، ولا يعتمد الولوج في الصغائر ، ولا يتظاهر بخوارم المروعة .

وإذا ارتكب كبيرة ، وتظاهر بها ، أو عرفت عنه ، فهو فاسق لا يقبل حديثه

مطلقا بتاتا ، سواء كان صادقا فيه أو لم يكن .

وعلى هذا اصطلح عباد الله تعالى في شرق الأرض وغربها ، لأن الله تعالى

يقول : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فأطلق سبحانه الأمر بالتبين في نبأ

الفاسق ، ولم يخص منه نوعا دون نوع .

وأول من أظهر هذه الزيادة ، وهي أن الشيعي الثقة لا يقبل حديثه المؤيد لمذهبه

وإدخالها في تقييد حديث الشيعي الثقة أبو إسحاق الجوزجاني ، وهو ناصبي

مشهور ، له صولات وجولات وتهجمات شائنة في القدح في الأئمة الذين وصفوا