إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٥٦

ثم قال بعد كلام : وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه

في الصحيح : هذا جاز القنطرة . يعني بذلك : أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه .

وقال الشبخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد ، وبه نقول ، ولا

نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه

من اتفاق الناس - بعد الشيخين - على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم

ذلك تعديل رواتهما .

ثم قال الحافظ : ( قلت ) : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح ، لأن

أسباب الجرح مختلفة . . . الخ كلامه ، وهو دال على أن التشيع لا دخل له في عدالة

الراوي ، ولا علاقة بضعفه .

وأنه إذا ثبت براءة الشيعي من الكذب والغفلة ، فحديثه صحيح يحتج به ، ولو

كان غالبا في التشيع ، فإن ذلك لا يضره أيضا في العدالة ، لأن الغلو في التشيع ليس

مفسقا لصاحبه ، ولا يعد به من المبتدعة الخارجين عن الجماعة ، كما بين ذلك

الحافظ في مقدمة " الفتح " . بل أغلب التابعين كان على هذا كما قال الذهبي ، ومع

ذلك ما رد حديثهم أحد .

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة ، من رواية أهل الغلو في التشيع .

وبذلك يكون أيضا إجماع الأمة على قبول حديث الشيعي الغالي في التشيع - كما

تقدم - في كلام الحافظين : ابن دقيق العيد ، وابن حجر - رحمهما الله تعالى - .

وذكر الذهبي في ترجمة أبي أحمد الحاكم ، من " تذكرة الحافظ " 3 / 978 : قال

أبو أحمد الحاكم : سمعت أبا الحسين الغازي يقول : سألت البخاري عن أبي غسان .

فقال : عم تسأل عنه ؟ .

قلت : شأنه في التشيع .

فقال : هو على مذهب أئمة أهل بلدة الكوفيين ، ولو رأيتم عبيد الله وأبا نعيم

وجميع مشايخنا لما سألتمونا عن أبي غسان .

قلت : ولو تتبعت تراجم أئمة الكوفة لما وجدت واحدا منهم لم يوصف

بالتشيع ، وأغلبهم له رواية في الصحيحين ، بل منهم من كان من سادات أهل