إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٥٥

ثم قال بعد أن ذكر من وثقه من الأئمة - ما نصه : غلو التشيع ، أو التشيع بلا

غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو

رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة .

فرد حديث الشيعي الثقة مفسدة بينة ، كما قال الذهبي - رحمه الله تعالى - لما

يترتب على ذلك من ذهاب جملة من الأحاديث النبوية . فلهذا كان عمل أهل

الحديث سلفا وخلفا ، وفي مقدمتهم : البخاري ومسلم ، على الاحتجاج بحديث

الشيعي الثقة .

فمن رد حديثه ، ورأى توثيقه منكرا ، وعملا غير مشروع ، وأمرا لا يجوز ،

فهو شاذ ، خارج عن إجماع أهل الحديث ، فلا يعتبر به ، ولا يلتفت إلى كلامه .

وصدور ذلك منه يدل على قصوره في علم الحديث ، وعدم معرفته بما أجمعوا

عليه من مسائله بينهم .

ويكفي في الدلالة على أن الشيعي محتج بحديثه مقبول الرواية ، إذا كان ثقة ،

وأن هذا هو الذي عليه جماعة أهل الحديث واتفقت الأمة معهم في ذلك ، إخراج

البخاري ومسلم لحديثه ، فإن ذلك دليل على إطباق الأمة ، سلفها وخلفها ، على

الاحتجاج بالشيعي لإطباق الأمة على قبول حديث الصحيحين والاحتجاج بهما

والحكم عليهما بأنهما أصح الكتب بعد القرآن .

فهذا وحده كاف في كون الشيعي الثقة مجمعا على الاحتجاج به ، مقبول

الرواية . ومن خالف ذلك فقد خرج عن هذا الإجماع ، ورد ما أجمعت الأمة على

قبوله ، والله تعالى يقول : ( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله

جهنم ) " سورة النساء الآية 115 " وكفى هذا فسادا لقول الألباني في الاعتراض

على توثيق الحارث الشيعي .

قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في مقدمة " الفتح " ( 384 ) : ينبغي لكل

منصف إن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضيا لعدالته عنده

وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور

الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في

الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما .