إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٥٤

الفصل

وأما قصوره الذي أظهره في الاعتراض علي في توثيق الحارث لكونه شيعيا ،

فهو أن توثيق الشيعي ليس بأمر منكر ، ولا بالطريق الصعب ، ولا بالسبيل الوعر .

بل الراوي الشيعي كغيره من الرواة ، إن كان ثقة ضابطا فحديثه صحيح

مقبول ، يجب الأخذ به ويحرم رده .

وعلى هذا عمل أهل الحديث قاطبة ، وفي مقدمتهم الإمامان : البخاري

ومسلم .

فلا يحصى كم عدد رواتهما من الشيعة ، بل وممن وصفوا بالغلو في التشيع .

فإخراج أحاديثهم في صحيحهما أعظم دليل على أن الشيعي كغيره من الرواة في

صحة حديثه إذا ثبت عدالته وضبطه .

وكتب الرجال ، ك‍ " تهذيب الكمال " و " تهذيب التهذيب " و " الميزان "

و " لسان الميزان " وغيرها ، مملوءة بالرواة الشيعة الذين وثقهم أئمة الجرح والتعديل .

بل تجد الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - يذكر في " لسان الميزان " رجالا

من الشيعة ينقلهم من كتب رجال الشيعة للكشي والنجاشي ، وينص على

توثيقهم ، ولو تتبع الانسان " اللسان " لأخرج عددا كبيرا منهم .

فلا يرد حديث الثقة الشيعي إلا من قصر نظره وقل علمه ولم يدر ما اتفق عليه

أئمة الحديث والسنة من الاحتجاج بحديث الشيعي الثقة .

وكيف يردون حديثه ولا يوثقونه لأجل تشيعه ، والتشيع كان فاشيا في

التابعين . فلو رد حديث الثقة الموصوف بالتشيع لرددنا من أجل ذلك جملة كبيرة

من أحاديث التابعين ، وذلك يذهب عدد كبير من الأحكام الشرعية أدراج

الرياح ، وهذا لا يقول به أحد ، ولم يقل به أحد ، ولن يقول به أحد ، اللهم إلا

الرجل القصير النظر ، الذي لا يميز بين الليل والنهار .

قال الذهبي - رحمه الله تعالى - في ترجمة أبان بن تغلب 1 / 5 : شيعي جلد ،

لكنه صدوق ، فلنا صدقة ، وعليه بدعته .