إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٥١

العلماء ، وذلك في قوله : وفي " الكشف " قال القاري : هو موضوع كما في

" الخلاصة " .

كأن الألباني يرهب خصومه ويرفع في وجههم السلاح الفتاك إذا أرادوا

معارضته في الحكم على الحارث بالكذب بقول القاري : هو موضوع ، كأن

القاري - رحمه الله تعالى - يحيى بن معين ، أو علي بن المديني ، أو الحافظ ابن

الحجر ، أو المنذري ، رضي الله عنهم جميعا .

مع أنه لا يعد في هذا العلم شيئا مذكورا ، ولا هو فيه بالرتبة التي يذكر بسببها

فيه أهل الحديث ، كما تدل كتبه ومصنفاته ، بل إذا رأيت الذي يشتغل بالحديث

يذكر في كتبه القاري محتجا به ومستشهدا بكلامه ، فاعلم أنه لا يأتي منه شئ في

هذا العلم .

وفي الختام ، أراد الألباني أن يجهز عل الحديث مرة واحدة ، ولا يدع للنزاع معه

طريقا ، فتناول الطعن في الحديث من جهة معناه ، فقال : ولوائح الوضع عليه

ظاهرة . وهذا منه مجرد تحكم بالهوى ، ودفع بالصدر ، وإلا فما الذي يلوح عليه

من علامات الوضع ؟ ومعناه واضح ظاهر لذي عينين ، وورد ما يشهد له في

أحاديث كثيرة .

وورد موقوفا عن أبي مسعود ، بلفظ : المتقون سادة ، والفقهاء قادة ،

ومجالسهم زيادة . رواه الطبراني في " الكبير " .

قال الهيثمي في " المجمع " 1 / 126 : ورجاله موثقون .

فالحكم على الحديث بأن لوائح الوضع عليه ظاهرة ، من غير أن يكون هناك

دليل شرعي يشهد بفساد ذلك المعنى ، أو دليل عقلي قاطع على ذلك ، جرأة عظيمة

من صاحبه ، وهو يفتح الباب أمام الجهلة المتنطعين لرد الأحاديث الثابتة لمجرد عدم

فهمهم لمعناها ، وقصور عقلهم عن إدراك مراد الشارع منها .

وبعد ، فقد تبين مما ذكرناه في هذه السطور ، وأشرنا إليه في هذه الورقات

اليسيرة ، إن القول بأن الحارث ثقة ، هو قول الجمهور ، وهو الذي مشى عليه

أصحاب السنن ، وعليه كان أهل الكوفة ، وقد كانت عامرة بالأئمة من علماء

التابعين وفقهائهم وغيرهم ، وإن القول بأنه غير ثقة لا نصيب له من الصواب ،