إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٥٠

ولم يقل أحد أن ذلك جرح لهم ، وهذا موضوع معروف بين أهل الحديث ،

وألفوا فيه التآليف ، بل يوجد هذا حتى في الصحابة ، ففيهم عدد كبير لم يرو عنهم

الرواة إلا حديثا واحدا أو ثلاثة أو أربعة .

وحتى لو سلمنا للألباني فهمه ، فإن هذا يكون حجة عليه في رمي الحارث بهذا

الحديث ، لأنه يدل على أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث ، فلماذا

يرميه به إذن ، ويتهمه بوضعه هذا ؟ ! والله إنه الدخول فيما لا يحسنه الانسان .

ومن جهله أيضا ، ظنه أن توثيق الراوي لشيخه لا يتم حتى يروي عنه العدد

الكبير من الأحاديث . ولهذا اعتمد على قول شعبة هذا ، مع أن هذا الشرط لا تجده

إلا في مخيلة الألباني .

وإلا فلا فرق في ذلك بين أن يروي شيخ حديثا واحدا أو مئة في الدلالة على

كونه ثقة عنده إن قلنا : إن الرواية عن الشيخ تدل على كونه ثقة عند الراوي عنه .

والمسألة فيها نزاع شهير مذكور في محله .

ثم مما يعرفك بضعف الألباني في هذا العلم ، وقصوره فيه ، وعدم اتباعه للمقرر

فيه عند أهله ، أنه حكم على الحديث أولا بأنه موضوع ، ثم قال بعد أن ذكر سند

الحديث الذي علقه من طريق أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب :

وهذا سند ضعيف جدا . فحكمه أولا بأن الحديث موضوع - وهو شر الضعيف

لأنه لا درجة بعده مطلقا - ثم حكمه على السند بأنه ضعيف جدا ثانيا ، تناقض

عظيم ، وجهل كبير ، يعلمه طلبة " نخبة الفكر " لأن السند الضعيف جدا لا يصل

أن يكون به الحديث موضوعا .

بل يحتمل أن يكون واهيا يرتفع إلى درجة الضعيف .

بخلاف الحديث الموضوع ، فإنه لا يرتفع إلى درجة الضعيف مطلقا ، ولا تنفع

فيه المتابعات والشواهد . وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى شرحه للألباني ، وعليه

بقراءة " النخبة " ليعلمه ، وفي الوقت الذي نجد فيه الألباني يرفض الاعتماد في

التصحيح والتضعيف على الحفاظ النقاد ، لأن ذلك يكون غالبا فيما لا يوافق هواه .

ولا يتمشى مع رأيه ، نراه هنا يؤيد قوله ورأيه في الحارث بما لا يعد تأييدا عند