إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — الصفحة ٤٩

بسببه بعيد عن صناعة الحديث بعد السماء عن الأرض .

ومن الأمور التي تدل على تصور الألباني : أنه اقتصر في كلامه على الحارث على

قوله : ضعفه الجمهور . وقال ابن المديني : كذاب .

وترك ذكر العدد الكبير الذي وثقه وأثنى عليه كما ذكر ذلك في ترجمة الحارث

من كتب الجرح . وقد ذكرت ذلك فيما سبق .

والمقرر عن المحدثين والذي عليه عملهم : أنه يجب أن يذكر في الراوي ما قيل

فيه من جرح وتعديل ومدح وذم ليعرف منزلة قول الجارح من المادح ، فإن

عبارات المجرحين يظهر الخلل فيها من أقوال الموثقين للراوي نفسه كما هو معلوم .

ولعلي أشرت إلى هذا في " الباحث " ، من ذلك : أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا كما

أجمع عليه أهل النقد من أهل الحديث ، اللهم إلا إذا كان الراوي لم يوثق مطلقا .

أما إذا كان الراوي وثقة جماعة وجرحه آخرون بجرح غير مفسر ، فالجرح

مردود غير مقبول قولا واحدا بدون خلاف من أحد .

كما هو الحال في الحارث ، فإن المجرحين له لم يفسروا جرحهم له ، ولم يبينوا

أسبابه ، فيطرح جرحهم ويترك ويعمل بقول من وثقه ، وهو الجمهور من السلف

والخلف .

ولكن الألباني اقتصر على قوله : إنه كذاب ، والجمهور على تضعيفه . ونحن لا

نكون مثله ، فنقول : إنه يشم منه رائحة النصب ، وقد عابوا على ابن الجوزي في

كتابه في الرجال صنيعه الذي تفرد به عن أهل الحديث ، وهو الاقتصار على ذكر ما

قيل في الرجل من الجرح دون التعديل ، لأن ذلك ينافي الأمانة أولا ، ويضلل

الباحث عن حال الرجال ثانيا .

ومما يضحك ويجعل حبوتك تنحل عجبا من هذا الألباني : أنه جعل قول

شعبة : لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث ، مما يجرح به الحارث ، مع أن

هذا لا دخل له في باب الجرح مطلقا عند أهل الحدث النقاد ، وإنما هو إخبار عن

كون أبي إسحاق لم يكن من المكثرين عن الحارث لا غير . كما أن عددا من المشاهير

الثقات من رجال الصحيح لم يرو عنهم بعض الأئمة إلا حديثا واحدا ، فضلا عن

أربعة .